التقى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء بمنزله في نواكشوط رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه ونائبه بيجل ولد هميد.

وقال موقع "الأخبار"، الذي أورد الخبر،  إن اللقاء استمر لساعات،  فيما لم ترد تفاصيل حول مضمون اللقاء.

بدعم من إدارة المنح التركية، نظم تجمع خريجي الجامعات التركية مساء الاثنين 09 دجمبر 2019 بفندق "موريسانتر" حفل عشاء حضره السفير التركي في انواكشوط جم كاهيا ؤغلو، ومدير الخطوط الجوية التركية بنيامين ييلماز، والمنسق العام لمدارس المعارف التركية العالمية في موريتانيا عادل طانيش، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الأتراك من مؤسسة DEIK، وعدد من رجال الأعمال

أودع صباح اليوم الثلاثاء 7 من نواب الجمعية الوطنية مقترحا لدى رئاسة الغرفة يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في الفساد المالي الذي شهدته العشرية الأخيرة.

وحسب قانون الجمعية الوطنية فإن اللجنة يتم اعتمادها بشكل رسمي في حال عدم اعتراض إحدى الفرق البرلمانية بالغرفة.

كشفت الإعلامية منتان بنت لمرابط بالاسماء والوقائع المسؤولين عن إعداد الفيديو المتداول أخيرا.. ونشرت منتان بيانا تفصيليا للمراحل التي مر بها الفيديو والتعليقات التي أثارها على مواقع التواصل الاجتماعي..

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في اتصال هاتفي مع أحد المحققين بمنظمة أمريكية..

تابع التسجيل التالي

استقبل السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه، أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية.

وقد تناول اللقاء - الذي دام أكثر من ساعة - أهم القضايا الوطنية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

نواكشوط، الثلاثاء 10 دجنمبر 2019

الدائرة الإعلامية للتكتل

في محاولة الكشف أسماء وهويات المسؤولين عن نهب المال العام، واستنزاف خزينة الدولة،  كتب المدون أحمدو ولد الخليفة على صفحته في الفيسبوك  ما يلي: 

________

- المختبر الوطني للأشغال العمومية

- وزارة الصيد والاقتصاد البحري

- وزارة المياه والصرف الصحي

كشفت تقارير صادرة عن محكمة الحسابات في موريتانيا عن تسجيل فساد مالي في عدد من الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.

ونشرت محكمة الحسابات تقارير تتعلق بتسيير عشر سنوات أظهرت فسادا ماليا تجسد في عمليات تحايل تم بموجبها سحب مبالغة معتبرة من حسابات هذه المؤسسات، بالإضافة للتهرب الضريبي.

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني ان الحصول على الأوراق الثبوتية والوثائق المدنية هو حق لأي مواطن يجب احترامه وعدم المساس به، لكنه يبقى حق مقصور على المواطن فقط وتعتبر محاولة غير المواطن للحصول عليه جريمة ومساعدته في تلك المحاولة جريمة تعاقبها القوانين.