"العبودية" ربما هذه الكلمة أو هذا المفهوم هو الأكثر تعرضا للظلم في التاريخ الموريتاني والأكثر تعرضا للتسويق، وما تحتاجه الحالة الاجتماعية الموريتانية هو إعادة تشريح هذا المفهوم والتوسع في كل أبعاده التاريخية والاجتماعية والثقافية والدينية، وتناول المستجدات التي أسس لها الفهم المتناقض لهذا المفهوم المعبر عن حالة اجتماعية تاريخية وراهنية.

دعا المحامي الموريتاني العيد محمدن رئيس "الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية" الموةريتانيين الى مشاركة واسعة في مسيرة 29 ابريل التي ينظمها الميثاق غدا الاحد.

جاءت دعوة المحامي المورتاني في مؤتمر صحفي اليوم السبت في مقر منظمة نجدة العبيد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

بدأت الاجتماعات التحضيرية لعملية تنصيب هيئات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية UPR التي ستتم خلال الاسبوع الأول من شهر مايو القادم، وقد بدأت الساحوة السياسية داخل الجزب الحاكم تأخذ شكلها النهائي، في ظل التحالفات الجديدة ..

أظهرت الندوة التي نظمها مركز "الأرقم" للدراسات الإستيراتيجة مساء أمس بفندق الخاطر في انواكشوط، مدى التطٌور الذي شهدته المؤسسة العسكرية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المجال اللوجستي والتكوين المتنوع الذي استفاد منه أبناء المؤسسة بمختلف رتبهم، علاوة على المساهمات الكبيرة يطلع بها الجيش في المجال التنموي.

نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات مساء الخميس 28 ابريل 2018  بنواكشوط ندوة عن الاغتصاب والقانون الموريتاني.

قال تعالى 
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

تشهد ولاية اترارزة هذه الأيام تنافسا محموما بين بعض أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خاصة على من منصب اتحادي اترارزة، ويصر رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد ولد الشيخ (مقاطعة المذرذرة)، الذي يشغل هذا المنصب منذ سنوات على التمسك به من خلال الترشح له لمأمورية ثانية، فيما تقدم لنفس المنصب عدد من أطر الولاية من أبرزهم الأمين العام لوزارة المياه محمد ولد

لقد حرصنا دائما على أن يظل الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها، إطارا جامعا لإزالة الفوارق الاجتماعية و لتحفيز نضال المهمشين و المغبونين و ما أكثرهم في بلادنا المكلومة.

قال الوزير والسفير السابق الشيخ احمد ولد الزحاف إن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر علي البعد الأمني والعسكري لوحدة بقدرما ينبغي أن تتم في إطار مقاربة متعددة الأبعاد، مشددا علي البعد الاقتصادي والاجتماعي والتكلف باحتياجات الشباب والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع باعتبارها الأوكار التي تكتتب فيها الحركات المتطرفة مستغلة ظروف وجودها من الناحيتين الاقتصادي