نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات بالتعاون مع عيادة المدينة الطب التكميلي والبديل مساء أمس الخميس ال 16/11/ 2017 بفندق شنقيط بالاس ندوة فكرية تحت عنوان: " تخفيف الحكم على المسيئ.. ...انتهاك لحرمة الثوابت الدينية ... و تشجيع للإلحاد"

السلام عليكم ورحمة الله

تحية و تقدير وشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وكذلك لوزير عدله السيد ابراهيم ول داداه وطاقمه.
علي تغير المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني و التي كانت هي مطية الإفلات من العقاب لكثير من المتطاولين و المستهزئين بمرتكزات و ثوابت ديننا الاسلامي الحنيف.

وفعلها تحالف المخابرات بين شقيها العلوي والسفلي فتولت إخراج الإفراج عن المسيء بتسريبات إشاعة النقض لدى المحكمة العليا وأنه لن يخرج من السجن ولن يطلق سراحه مادام هذا النظام حاكما وسينال ما يستحق لتأتى أخيرا عملية تغيير المادة وتأكيد وزير العدل أن المسيء غير معني به إطلاقا فلا أثر رجعي للقانون.

لوحظ منذ فترة إقبال المستثمرين الصينيين والأتراك على شراء وتأجير القطع الأرضية في سوق السمك بانوا كشوط بعد موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع ضخم بشاطئ الصيادين بانوا كشوط يتكون المشروع من مرفأين عائمين لزوارق الصيد التقليدي والبواخر المتوسطة الحجم وبنى تحتية متمثلة في طرق معبدة وصرف صحي وماء وكهرباء في إطار مشروع (PAR) التابع للمشروع الجهوي لإفريقي

تطل علينا معارضة البيانات كل يوم ببيان مطول جديد عن ما تسميها الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون ، وتعشش في مخيلة معارضة عاجزة عن القيام بنقطة صحفية في وقتها المحدد ، بل عاجزة عن توزيع بيان على مجموعة من الصحفيين ، ومع ذلك تتحدث عن معاناة المواطنين وعن دعوات للتظاهر الهدف الأول والأخير منها هو الفوضى وتخريب ممتلكات المواطنين ، فلما ذا تتظاهر المعار

قلت في السابق وسأكررها الآن بأنني أقف في مسافة واحدة بين النظام والمعارضة ودوري كمراقب ومهتم بالشأن العام هو أن اقول للمحسن احسنت وللمسيئ أسأت ..

لوحظ منذ اليوم الأول لتعيين لجنة الصندوق أن عضوين على الأقل من أعضائها، بدأوا حملة مبكرة، فور تعيينهم، طابعها تصفية الحسابات والانتقائية والاستهداف الصريح، حيث استهلوا نشاطهم بأسلوب سياسي مكشوف، ضد بعض الزملاء، تحديدا المتهمين في سياق ما يعرف بـ "ملف ولد بوعماتو"، ثم وصلوا إلى قامات معروفة في الحقل الصحفي، بدءا بنقابة الصحفيين، محاولة يائسة للترسيخ ف

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83-162 بتاريخ 9 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية.

في معرض رده على سؤال لموقع الساحة حول اسباب قمع انصار النبي عليه الصلاة والسلام ومطاردتهم واعتقالهم، قال وزير العدل المختار ولد داداه "كلنا أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نمنح السبق في محبته لاحد، غير ان الدولة معنية بحفظ النظام ومكافحة الشغب ولن تسمح باي تظاهرات غير مرخصة.