قررت السلطة الحاكمة في خطوة تصعيدية جديدة ـ في إطار سياستها المستمرة في خنق الحريات والتضييق على المواطنين ـ أن تغلق كل القنوات والإذاعات الحرة التي ظلت تكابد خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي الموريتاني، وذلك على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تلك المؤسسات.