لا يخفي علي ذي بصيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة الاعتناء بقطاع الشغل الذي يشكل الركيزة الاساسية لتطوير اقتصادات البلدان وتشجيع وتوطين الرساميل من اجل احداث نهضة اقتصادية شاملة ,ولذا تبادر الحكومات والمنظمات الدولية بتعزيز قدرات مفتشي الشغل والهيئات الرقابية المختصة من خلال وضعهم في ظروف مادية ومعنوية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل حياد